تعهد بر وزن تعفل از ریشه «عهد» است و در لغت به معنای بر عهده گرفتن و عهد و پیمان آمده است. در اصطلاح فقهی ناظر به رابطه ای است که بر اساس آن شخص ملزم به انتقال یا قسم مال یا منفعت یا حق یا انجام دادن یا ندادن کاری می شود اسباب ایجاد چنین رابطه ای ممکن است عقد، ایقاع یا الزامات قهری باشد.

تعهد (مالی یا غیرمالی) دارای سه رکن اساسی است:

1. موضوع تعهد: موضوع تعهد ممکن است مالی مانند انتقال ملکی یا غیرمالی مانند انجام با عدم انجام کار باشد.

2. طرف تعهد: ممکن است متعهد یا متعهدله یک یا دو یا چند نفر باشند.

3. رابطه حقوقی: سومین رکن تعهد نوع رابطه حقوقی است که طرف متعهد را ملزم به انجام امر یا خودداری از انجام امری به نفع متعهدله می کند که ممکن است ناشی از یک عقد یا یک الزام قانونی باشد؛ بنابراین، باید گفت تعهد یکی از آثار عقد است.

مبحث اول: ارکان دعوای الزام به انجام تعهد

گفتار اول: وجود الزام قانونی یا قراردادی

اولین موضوع در دعوای الزام به انجام تعهد وجود یک عامل ایجاد کننده تعهدات یا الزامات می باشد البته منشأ این الزامات یا تعهدات ممکن است قرارداد یا قانون به شرح ذیل باشد:

1. منشأ ایجاد تعهدات و الزامات «عقد» باشد: در این صورت شخص به موجب قرارداد متعهد به انجام یا خودداری از انجام یا الزام به انتقال مال یا منفعت یا حق به ثالث می شود. مبنای این نوع نقل و انتقال و انجام تعهد، قرارداد متعاقدین می باشد نه حکم قانون

2. منشأ ایجاد تعهدات و الزامات «ضمان قهری» باشد: ضمان قهری با الزامات خارج از قرارداد زمانی معنا پیدا می کند که شخص به مال یا جان یا حیثیت ثالث لطمه وارد می آورد در این صورت قانون مسبب و مقصر حادثه را ملزم به جبران خسارت می کند بدون اینکه قراردادی بین زیان دیده یا مسبب حادثه باشد؛ مبنایی ضمان حکم قانون است نه قرارداد.

مقنن در ماده ۳۰۷ ق.م موارد ذیل را از موجبات ضمان قهری می داند که به صورت اختصاری به تشریح آنها می پردازیم:

1-2. غصب و آنچه در حکم غصب است: در تعریف غصب آمده است غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان و از اثباتید بر مال غیر بدون مجوز نیز در می کنند.

2-2. اتلاف: اتلاف جمع تلف و به معنی از بین بردن تخریب کردن و سوزاندن آمده و در اصطلاح حقوقی به معنای این است که شخصی عمداً یا سهواً اقدام به تخریب نابودی مال غیر بدون اذن مالک می کند که به دو صورت اتلاف بلامباشره و اتلاف بالتسبیب می تواند مصداق پیدا کند.

3-2. تسبیب: تسبیب در لغت به معنای ریسمان یا عامل آمده است. ولیکن در اصطلاح حقوقی سبب را علمای حقوقی این گونه تعریف نموده اند: «در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ولی مقدمه تلف را فراهم می آورد» در صورت اجتماع اسباب «سبب مقدم در تأثیر» مسئولیت جبران خسارت را بر عهده دارد و در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوى باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.

4-2. استیفاء: هرگاه کسی برحسب امری دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق أجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تَبَرع داشته است (ماده 336 ق.م) و همچنین کسی که عمد یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند یا اگر کسیکه اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند. حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.

گفتار دوم: درخواست انجام تعهد از سوی متعهدله یا مضی مدت انجام

دعوای الزام به انجام تعهد این است که با وجود درخواست متعهدله یا مضى مدت مقرر در قانون یا قرارداد متعهد به تعهد خود عمل ننموده است.

گفتار سوم: عدم سقوط تعهد موضوع دعوا

قانون مدنی عواملی که منجر به سقوط تعهدات می شود را برشمرده است که با تحقق هر کدام از آنها تعهد از بین رفته و متعهدله حق مطالبه مجدد آن یا طرح دعوای مربوطه را ندارد.

الف) وفا به عهد: با انجام تعهد از سوی متعهد، سقوط تعهد حاصل می شود. البته وفا به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصأ هم اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب می شود که دین به شخص دائن یا به کسی که از طرف وی وکالت یا حق قبض دارد تأدیه گردد.

ب) اقاله: بعد از معامله طرفین یا وراث آنها با موافقت هم می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسیخ کنند. اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر به هم زدن معامله موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شودکه دلالت بر به هم زدن معامله کند. موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود. نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است؛ ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه و اقاله مالک می شود.

اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

پ) ابراء: ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.

ت) تبدیل تعهد: تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می شود:

1. وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.

2. وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.

3. وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند.

ث) تهاتر: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.

تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابراین، به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء می شوند. تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

ج) مالکیت ما فی الذمه: اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود گردد ذمه او بریء می شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود.

الزام به انجام تعهد
الزام به انجام تعهد

مبحث دوم: خسارت ناشی از تاخیر در انجام یا عدم انجام تعهد

نحوه تحقق و شرایط مطالبه خسارت ناشی از مسئولیت قراردادی را قانون مدنی در ماده 226 به بعد با عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» بیان و متعاقبا در قانون مجازات اسلامی جدید در باب نهم از ماده ۵۱۵ به بعد مقرراتی در رابطه با جبران خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد یا عدم اجرای آن پیش بینی کرده است.

در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر یا عدم انجام تعهد، خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده را بخواهد و همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی با جلب نظر کارشناس معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه، محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. البته با توجه به نوع و ماهیت تعهد نحوه جبران خسارت نیز متفاوت می باشد که در دو شق به توضیح آنها می پردازیم.

گفتار اول: موضوع تعهد پرداخت وجه نقد است

اگر موضوع تعهد مطابق قانون یا قرارداد منعقده مانند قرارداد بیمه یا فروش و … مستلزم رداخت وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در سررسید آن به تعهد خود عمل ننماید مانند اینکه با وجود سررسید چک وجه آن را کارسازی نکند یا شرکت بیمه ای با وجود دریافت مدارک و اسناد لازم به تعهدات خود مطابق ماده 22 آیین نامه اجرای حمایت از حقوق بیمه شدگان و بیمه گذاران مصوب 1391 در پرداخت خسارت عمل نکند یا تاخیر در انجام آن داشته باشد متعهدله می تواند همزمان با الزام متعهد به پرداخت وجه نقد، خسارت تاخیر تادیه با رعایت شرایط ماده 522 ق.آ.د.م. مصوب 1379 که مقرر می دارد: « در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.» را درخواست یا مستقلا این خواسته را تحت دعوای دیگری مطرح نماید.

شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به شرح ذیل می باشد:

1. موضوع تعهد وجه باشد: اگر موضوع تعهد کالا یا انجام یا عدم انجام کاری باشد، مشمول ماده نخواهد بود. البته سبب ایجاد دین (وجه) مؤثر در مقام نیست، چنانچه اداره حقوقی در نظریه 7/73 – 1391/1/23 ا.ح.ق. اشعار داشته: «دین موضوع ماده 522 ق.آ.د.م. 1379 مطلق بوده و شامل هر نوع دینی است که بر ذمه مدیون استقرار یافته است (دین مذکور باید از نوع وجه رایج باشد) و تفاوتی میان دیونی که دارای منشأ مختلف می باشد وجود ندارد.» بنابراین، در صورتی که موضوع تعهد انجام یا عدم انجام کاری باشد، مطابق قانون امکان پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد، بلکه خواهان می تواند هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و سایر هزینه های مربوط به انجام موضوع تعهد یا عدم انجام آن را از دادگاه مطالبه نماید.

2. موضوع تعهد وجه رایج باشد: منظور از وجه رایج، وجه مبادلاتی هر کشور است که در حال حاضر برای معاملات تجاری بین مردم رواج دارد. یکی از اساتید حقوق وجه رایج را چنین تعریف نموده است: «در ایران یا خارج رواج داشته و به عبارتی پول قانونی یک کشور باشد.» متأسفانه بعضی از مراجع قضائی با استنباط ناصواب از کلمه «رایج» برای مطالبات ارزی خسارت تأخیر تأدیه لحاظ نمی کنند این در حالی است که دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه 90 – 1353/10/4 هیئت عمومی به صراحت خسارت تأخیر تأدیه را در مورد ارزهای خارجی پذیرفته است متن رأی وحدت رویه بدین شرح است: «نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند«ج» ماده 252 قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند (1) ماده (87) ق.آ.د.م. راجع به ارزیابی خواسته در ورود رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (719) قانون آئین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت جه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین، مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود.»

3. طلبکار بدهی خود را مطالبه کرده باشد: بدون مطالبه حق، امکان رسیدگی توسط مرجع قضائی وجود ندارد؛ بنابراین، برای اینکه طلبکار بتواند مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نماید الزاما باید طلب خود را از طریق اظهارنامه، دادخواست، نامه دو قبضه سفارشی یا هر وسیله دیگری که از نظر قانون معتبر شناخته می شود، از مدیون مطالبه کند.

۴. مدیون متمکن از پرداخت بوده و از ادای دین خودداری کرده باشد: یعنی مدیون معسر نبوده و ملائت مالی برای پرداخت دین خود را داشته؛ لیکن عمدا یا سهوا از ادای دین خودداری کرده باشد؛ بنابراین، اگر کسی محکوم به پرداخت وجهی گردد ولی اعسار وی نسبت به محکوم له ثابت شود، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد وجاهت قانونی است.

5. ارزش وجه نقد تغییر فاحش داشته باشد: تغییر فاحش به تورم در جامعه بستگی دارد مطابق مفاد ماده 417 ق.م. تغییری فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد و ما بین فاصله سررسید یا مطالبه تا زمان پرداخت صورت گیرد.

گفتار دوم: اگر موضوع تعهد انجام یا عدم انجام عملی باشد

اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد بلکه انجام یا عدم انجام تعهد مالی یا غیرمالی مانند انتقال ملک یا تنظیم سند یا تسلیم موضوع قرارداد یا چیز دیگری غیر از وجه نقد باشد؛ در انجام و اجرای آن تأخیر کند یا آن را انجام ندهد متعهدله می تواند همزمان یا مستقلا خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا اجرت المثل ایام عدم تسلیم موضوع قرارداد را با رعایت شرایط ماده 515 ق.آ.د.م. مصوب 1379 که مقرر می دارد «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به تقصیر خوانده نسبت به ادعای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.» را درخواست نماید.

در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد؛ بنابراین، متعهدله وظیفه دارد اثبات کند که عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن موجب بروز خسارت شده است البته می تواند از دادگاه درخواست کند تا مقدار و میزان این خسارت با دلایل اثباتی از جمله جلب نظر کارشناس معین گردد.

در اینکه آیا متعهدله برای مطالبه خسارت باید تقصیر متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا اینکه متعهد باید اجرای آن را اثبات کند تا از پرداخت خسارت معاف شود، باید با توجه به نوع تعهد قائل به تفکیک شد:

1. اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد: همین که نتیجه کار حاصل نشد متعهد مسئول پرداخت خسارت است، مگر اینکه ثابت کند حادثه خارجی که نمی توان به او مربوط کرد، مانع اجرای تعهد شده است.

2. اگر تعهد از نوع تعهدات به وسیله باشد: اثبات تقصیر متعهد به عهده زیان دیده است، در این خصوص ماده 521 ق.آ.د.م. مقرر داشته است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلافاصله ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.»

 

برچسب ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 5 =

Call Now Buttonمشاوره و تعیین وقت 09155802353